مصرفية إسلامية

أكد خالد محمد نجيبي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ«بيت إدارة المال» أن البيت هي أول مؤسسة صيرفة إسلامية تحصل على ترخيص من الفئة الأولى في البحرين، مشيرا إلى رفع رأسمالها إلى 100 مليون دولار لتصبح بنكا استثماريا إسلاميا، مفيدا بأنه يعمل حالياً على إنجاز هذه المهمة برؤية واضحة لاستراتيجية الاستثمار

عندما تحدثت في الأسبوع الماضي عن وجوب مراعاة الخلاف الفقهي الوارد في هيكلة الصكوك عند تصنيفها من قبل وكالات التصنيف الائتماني كان مقالي بمثابة استطلاع آراء لمؤسسات التصنيف الائتماني حول قبول هذه الفكرة من عدمها. وقد وردني تعليق من الأستاذ جهاد النخلة مدير عام وكالة موديز الشرق الأوسط أوضح فيه انه لا

بدأ المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، بإعادة ترتيب أوراقه من جديد عقب البروز والنمو الهائل في المصرفية الإسلامية وزيادة الإقبال عليها محليا وإقليميا. ووضع المجلس العام، الذي انطلق نهاية عام 2001، على عاتقه تقوية الصناعة المالية الإسلامية، وتذليل الصعوبات التي قد تواجهها، خاصة في مسائل

بعد مرور أكثر من شهرين على دخول المنتجات المصرفية البديلة إلى حيز التطبيق في المغرب، ما زالت هذه الخدمات الجديدة ذات النفحة الإسلامية نوعا من الالتفاف على قرار رفض الحكومة المغربية الترخيص لقيام مصارف إسلامية. ويتعلق الامر بخدمات اطلقت عليها اسماء مثل : «الإجارة»، وهو عقد تؤجر بموجبه مؤسسة للائتمان